این مماشات ناموجه، شرایطی را رقم زد که اصولگرایانی که از سال 1384 تا 13922 شریک سیاسی و اقتصادی دولت قبل بودند، پس از مدتی با انکار اقدامات‌شان و با ژستی طلبکارانه خود را همراه و غمخوار ملت جا بزنند.

تورم
اصولگرایان در حالی با شعارهای عدالت‌خواهانه، تورم بیش از 40 درصدی در دولت عدالت و مهرورزی را نادیده می‌گیرند که تورم، ناعادلانه‌ترین پدیده اقتصادی است. در شرایط تورمی، ثروتمندان صرفا به دلیل داشتن دارایی و بدون هیچ فعالیت اقتصادی، ثروتمند‌تر شده و فقرا و اقشار کم درآمد بدون هیچ خبط و خطای اقتصادی، ناتوان و فقیرتر می‌شوند. تورم، بهترین و بزرگ‌ترین رانتی است که دولت‌ها در اختیار ثروتمندان قرار می‌دهند.

به عنوان مثال برای دارندگان ملک و زمین و سازندگان برج‌های تجاری و مسکونی، چه هدیه‌ای از این ارزشمندتر که با برخاستن از خواب، خبر دار شوند ناگهان و بدون هیچ تلاش مولد، ارزش دارایی‌شان به دلیل تورم دو برابر شده است؟ برای یک بدهکار بزرگ بانکی چه موهبتی از این ارزشمندتر است که با وجود تورم 40 درصدی در واقع سالانه 40 درصد از ارزش بدهی‌اش کاسته شود؟ برای مدیران بانکی چه رویدادی از این بهتر که با وجود تورم، از ارزش واقعی زیان مطالبات معوق و مطالبات مشکوک‌الوصول ناشی از  سوء مدیریت‌شان، کاسته شود؟

از سوی دیگر برای کارمندان، کارگران و مزدبگیران، چه مصیبتی بزرگ‌تر از تورم بالا وجود دارد؟ مزدبگیرانی که بدون هیچ خطایی در رفتار اقتصادی، هر روز صبح به هنگام برخواستن از خواب متوجه می‌شوند از قدرت خریدشان کاسته شده و فهرست نداشته‌ها و آرزوهایشان بلند بالاتر شده است.

تورم ِ بالا، بهترین رانت برای ثروتمندان و ارزشمندترین هدیه به مدیران ناکارآمد است. تورم بالا و دو رقمی، موثرترین پدیده ضد عدالت اجتماعی در دوران مدرن و بهترین آزمون برای راستی‌آزمایی ادعای عدالت‌خواهی اصولگرایانی است که در دولت گذشته در برابر تورم 40 درصدی سکوت کرده بودند و امروز صدای عدالت خواهی‌شان بلند است.

بسیاری از این فریادهای در ظاهر عدالت‌خواهانه ریشه در قطع رانت تورم، در دولت روحانی دارد. رانتی که در دولت اصولگرای نهم و دهم، بسیاری از سوء مدیریت‌ها را پوشانده بود و صرفا داشتن دارایی را به یک فعالیت اقتصادی پرسود تبدیل کرده بود.

رشد اقتصادی
عدالت توزیعی در غیاب رشد اقتصادی معنایی جز توزیع فقر ندارد. استفاده از سیاست‌های توزیعی با استفاده از اهرم‌ها و ابزارهایی که در نهایت موجب انهدام تولید ناخالص داخلی و کاهش رشد اقتصادی می‌شود، الگوی آزموده شده و شکست خورده در دنیای امروز است. کوچک شدن اندازه GDP که در نهایت به کوچک شدن سفره شهروندان می‌انجامد، بزرگ‌ترین بی‌عدالتی دنیای امروز است و هر گونه ادعای عدالت که در غیاب رشد اقتصادی پیگیری شود صرفا توهم عدالت اجتماعی است.

اصولگرایان با پذیرش تک رقمی شدن تورم در دولت روحانی، علت کاهش تورم را تحمیل رکود عمیق بر اقتصاد کشور عنوان می‌کنند. آیا این ادعا درست؟ برای پاسخ به این پرسش نیازمند توجه به دانش اقتصاد به جای شعارهای توخالی هستیم.

رشد اقتصادی دو بال دارد: رشد سرمایه‌گذاری و  رشد بهره‌وری. این دو بال در بازه زمانی 1384 تا 1392 و در دولتی که اصولگرایان در آن شراکت سیاسی و اقتصادی داشتند، کاملا تخریب شد. نرخ تشکلیل سرمایه ثابت در دولت تحت ریاست محمود احمدی‌نژاد به تدریج کاهش یافت و سرانجام در سال‌های 1391 و 1392 منفی شد. در سال 13911 نرخ تشکیل سرمایه به منفی 23.8 درصد و در سال 1392 به منفی 6.9 درصد رسید.

اقتصاد ایران در دو سال پایانی دولت احمدی‌نژاد با سقوطی آزاد، رشد منفی را تجربه کرد. رشد منفی به معنی کاسته شدن ارزش تولید ناخالص داخلی و کوچک‌تر شدن سفره اقتصاد است. بازسازی اقتصاد ایران در دولت روحانی با بازگشت اقتصاد به مدار رشد اقتصادی آغاز شد. اقتصاد ایران از سال 92 تا 95 به صورت مستمر در مسیر رشد قرار گرفت. انکار بازگشت اقتصاد ایران در مدار رشد، صرفا یک دروغ رذیلانه است. در صورت تدوام روند کنونی رشد، انذاره تولید ناخالص داخلی در سال 1396به میزان سال 1390 بازمی‌گردد و اثرات مخرب رشد منفی سال‌های 1391 و 1392 بازسازی می‌شود.

رشد اقتصادی  9 ماهه سال 95 به تفکیک بخش‌های گوناگون اقتصادی، گویای ریل‌ گذاری مناسب و حرکت قطار اقتصاد ایران در مسیر درست است. حرکتی که تدوام آن ضرورت انکار ناپذیر کشور است:

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا